خبرنگاران الزام افزایش بودجه و نظارت در قانون حمایت از حقوق معلولان - آخرین خبر

به گزارش خبرنگاران، حمایت از معلولان و آنالیز مسائل و مسایل این قشر از جامعه همیشه از دغدغه های مهم دولت ها و نظام های سیاسی بوده تا جایی که کوشش زیادی جهت رفع احتیاجهای آنان از سوی دستگاه های ذیربط بهآمده است.

در این رابطه اما در کشور ما سازمان های مردم نهاد متعددی نیز به همین دلیل راه اندازی شده اند تا جامعه معلول بتواند با آرامش روحی و روانی بیشتری در جامعه زندگی نموده و روزگار خود را با توجه به شرایط موجود سپری نمایند.

مساله حمایت از حقوق معلولان در کشور ما و رسیدگی به مسایل و احتیاجهای اساسی آنها از مهمترین برنامه های دولت و مجلس بوده تا جایی که اقدامات زیادی نیز به انجام رسیده که یکی از مهمترین آن تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که در 2 مرحله به تصویب رسید و به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه، انجام صحیح آن بسیاری از مسائل این قشر را می تواند مرتفع کند.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در زمینه های مختلف از جمله مناسب سازی، دسترس پذیری، تحرک و تردد، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی جهت کاهش مسایل و مسائل جامعه معلولان ورود پیدا نموده است.

البته چنین به نظر می رسد که این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین مصوب شده در فرایند اجرایی خود با مسائل زیادی روبرو باشد و همین مساله امروز به یکی از مطالبات جامعه معلولان درآمده و آنان معتقدند که برای رفع دغدغه هایشان این قانون باید به نحو مطلوب و قابل توجهی مورد تاکید و اجرا قرار گیرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (خبرنگاران) استان قزوین در زمینه چگونگی فرایند اجرایی این قانون، نقاط ضعف و قوت و از طرفی اهمیت این قانون گفت و گوهایی را با علیرضا وارثی، مدیرکل بهزیستی استان، محمدرضا هادی پور، مدیرعامل سابق کانون معلولان توانا و مهرنوش کیال، عضو هیات علمی گروه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام داده که متن آن به توضیح ذیل است.

نظارت و اعتبار مسائل اصلی در زمینه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این رابطه گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در راستای منشور حقوق شهفرایندی بود که در اسفند 96 به تصویب رسید و امروز نیز موضوعات مختلفی را در حوزه های سیاسی، مدنی، مالی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می نماید.

مهرنوش کیال با بیان اینکه معلولان با توجه به شرایط خاص جسمی و ذهنی و در راستای استفاده از حقوق اجتماعی خود با مسائلی روبرو هستند و نمی توانند آنگونه که باید و شاید از حقوق شهفرایندی خود بهره ببرند، توضیح داد: به همین دلیل و برای بهره مندی معلولان از خدمات جامع قانونی که نخستین مرتبه در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به دلیل مسائل زیاد و با ورود سازمان های مردم نهاد و فعالان این حوزه تکمیل و به عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید.

به گفته این استاد حقوق دانشگاه، با توجه به گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، با آنالیز و احصا دقیق موضوعات به این نتیجه می رسیم که این قانون در فرایند اجرایی خود با مسائلی روبرو بوده و باید به صورت ویژه ای به آن پرداخته گردد.

کیال اضافه نمود: به طور مثال، در زمینه مناسب سازی معابر و ناوگان حمل و نقل عمومی، در این قانون توجه ویژه ای شده اما در اجرا با مسائلی همراه است و متاسفانه شاهد آن هستیم که به درستی از سوی مجموعه مدیریت شهری اجرایی نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها در صدور پروانه های ساختمانی الزامات مربوط به معلولان را رعایت نمی نمایند، ادامه داد: مناسب سازی واحدهای مسکونی تنها محدود به آسانسور نبوده و سایر نقاط آن نیز احتیاجمند مناسب سازی هایی در رابطه به این افراد می باشد.

این استاد دانشگاه به بخش اعتبارات مورد احتیاج برای اجرای بعضی از مفاد قانونی حمایت از حقوق معلولان اشاره و اضافه نمود: این قانون در واقع لباس حقوقی را بر شهفرایند معلول می پوشاند ولی با مطرح شدن اعتبارات و بودجه مورد احتیاج، کارایی خود را از دست داده و همین مساله یکی از نواقص مهم قانون یاد شده است.

کیال با اشاره به موظف بودن سهم 3 درصدی جذب نیرو توسط دستگاه های اجرایی از جامعه معلولان، تاکید نمود: با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد این مساله هم به درستی اجرا نمی گردد و بسیاری از دستگاه ها به دلیل کمبود مسایل اعتباری و بعضی از کارفرماها نیز به دلیل نبودن حمایت های دولتی و بسته های تشویقی، از جذب معلولان شانه خالی می نمایند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یادآور شد: باید اذعان داشت که قانون حمایت از حقوق معلولان طرح جامع و مناسبی برای این قشر باشد اما نبودن اعتبارات کافی و نظارت های لازم، اجرای آن را با مسائلی روبرو ساخته که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کاهش موارد یاد شده باشیم.

اعتبار 12 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون حمایت از حقوق

مدیرعامل سابق کانون معلولان توانا قزوین با بیان اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در 10 فصل و 35 ماده تنظیم و ضمن پرداختن به بسیاری از مسائل این قشر، نقص های قانون قبلی را نیز رفع ساخته، گفت: 13 وزارتخانه در واقع با این قانون به نوعی درگیر بوده و هیاتی متشکل از نمایندگان این وزارتخانه ها به همراه معاون اول ریاست جمهوری نیز بر فرایند اجرایی آن را نظارت دارند.

محمدرضا هادی پور، تخصیص اعتبارات مورد احتیاج را مهمترین شاخصه این قانون دانست و اضافه نمود: سال گذشته یک هزار میلیارد تومان، سال جاری یک هزار و 300 میلیارد تومان و برای سال آینده نیز یک هزار و 700 میلیارد تومان بودجه در این قانون پیش بینی شده که رقم ناچیزی بوده و براساس نظر کارشناسان فعال حوزه معلولیت، برای اجرای این قانون به 12 هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج است.

به گفته این فعال حوزه معلولان، دولت برای اجرای هرچه بهتر این قانون باید اعتبارات این بخش را افزایش دهد و در غیر این صورت این قانون نمی تواند مسائل این قشر از جامعه را رفع کند.

هادی پور با اشاره به سایر مسائل اجرایی شدن این قانون، اضافه نمود: زیرساخت های بهزیستی در زمینه نظارت و اجرای موضوعات مختلف هم ضعیف بوده تا جایی که این مساله باعث شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به گفته مسوولان تنها تا 40 درصد اجرایی گردد که امیدواریم در سال های آینده این عدد افزایش پیدا کند.

وی گفت: مناسب سازی، حمل و نقل عمومی، توانمندسازی معلولان و بسیاری از موضوعات مختلف دیگر هرچند فرایند اجرایی قانون جدید را کند نموده اما سازمان های مردم نهاد می توانند با استناد به قانون کنونی نیز موضوعات مربوط به معلولان را پیگیری نمایند.

مدیرعامل سابق کانون معلولان توانا گفت: البته دولت و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه پیگیر هستندکه امیدواریم نتیجه همه این کوشش ها در نهایت کاهش مسائل جامعه معلولان کشور را به همراه داشته باشد.

هادی پور توضیح داد: به صورت کلی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون مشکل داری نیست و می تواند معضلات قشر معلول جامعه را کاهش دهد، اگرچه نواقصی هم در آن وجود دارد که با پیگیری فعالان این حوزه نیز می توان آنها را مرتفع کرد.

عضو هیات مدیره کانون معلولان توانا قزوین تاکید نمود: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم بتوانیم شاهد اجرایی شدن این قانون و بهبود شرایط زندگی معلولان در سطح جامعه باشیم.

قانون حمایت از حقوق معلولان بسیاری از دغدغه های این قشر را کاهش می دهد

مدیرکل بهزیستی استان قزوین نیز در این رابطه گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از مطالبات جدی و مهم جامعه معلول کشور بود که خوشبختانه پس از چند سال پیگیری پایان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای کامل آن می تواند بسیاری از مسائل این حوزه را کاهش دهد.

علیرضا وارثی با بیان اینکه این قانون البته مسائل و نواقصی هم داشته که با احصا و ارایه پیشنهادات لازم می توان نسبت به رفع آن اقدام کرد، اضافه نمود: در این قانون، دستگاه ها و وزارتخانه های مختلفی درگیر هستند اما متولی اصلی این حوزه سازمان بهزیستی بوده که تمام کوشش خود را در ارایه هرچه بهتر خدمات به این قشر به کار بسته است.

وی به مهمترین اقدامات اجرا شده جهت عملیاتی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در استان اشاره و توضیح داد: در زمینه مناسب سازی، دسترس پذیری، تردد و حرکت، 17 مورد مناسب سازی منزل و خودرو معلولان انجام و سه جلسه کمیته استانی و هشت جلسه کمیته شهرستانی جهت همین مساله برگزار شده است.

وارثی اضافه نمود: در زمینه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، 16 هزار مورد صدور دفاتر درمانی بیمه پایه سلامت سایر اقشار، 452 مورد پرداخت حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی، 459 مورد پرداخت حق پرستاری خانواده محور، 2 هزار و 750 مورد یاری هزینه معیشت و 23 هزار و 335 مورد پرداخت مستمری صورت گرفته است.

وی اضافه نمود: در زمینه امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی نیز 183 دانشجو را در دانشگاه های آزاد، غیرآزاد و دولتی تحت پوشش قرار داده و به یک هزار و 736 دانشجوی معلول خدمات ارایه می دهیم.

این مسوول اضافه نمود: در زمینه اشتغال و کارآفرینی، این اداره کل سال گذشته برای 699 معلول و سال جاری نیز تا امروز برای 468 معلول شغل ایجاد نموده است.

وارثی گفت: در زمینه تامین مسکن نیز این اداره کل ساماندهی مسکن گروه های هدف سازمان به چهار هزار و 232 مددجو در قالب مسکن مهر، تعاونی و خودمالکی خدمات خود را ارایه داده که از این تعداد به 2 هزار و 727 مددجو مسکن واگذار شده است .

وی ادامه داد: در زمینه معافیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب هم تا امروز 364 مددجو به دستگاه های یاد شده معرفی که از این ،تعداد 113 مورد از خدمات لازم بهره مند شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: این اداره کل در زمینه معیشت و حمایت های اداری، استخدامی، قضایی تسهیلات مالیاتی، فرهنگ سازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی هم اقدامات زیادی را به انجام رسانده که امیدواریم مورد رضایت جامعه معلولان قرار بگیرد.

رهاورد

براساس اظهار نظرهای کارشناسان و فعالان حوزه معلولان به این نتیجه می رسیم که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای این قشر از جامعه مفید و موثر است ولی برای اجرای آن باید مولفه های نظارتی و اعتباری نیز لحاظ گردد.

اگر بتوانیم موارد تخصیص اعتبار و نظارت را در این قانون عملیاتی کنیم بسیاری از مسائل قشر معلول جامعه را کاهش داده و آنها نیز با دغدغه کمتری به زندگی روزمره خود می پردازند.