دادگاهی در کانادا به قابل مصادره بودن اموال ایران حکم داد - آخرین خبر

جهت دریافت مشاوره سفر با تور کانادا با ما همراه باشید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، دادگاه استیناف استان انتاریوی کانادا احکام صادرشده در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.7 میلیارد دلار از دارایی های ایران به نفع عده ای از شهروندان آمریکا که قربانیان تروریسم خوانده شده اند، حفظ کرد.

به گزارش پایگاه نشنال پست، ویلیام هوریگان، قاضی دادگاه تجدید نظر در بیانیه ای به نیابت از یک هیئت قضایی که به آنالیز پرونده ادعاهای شهروندان آمریکایی پرداخته، ایران را به حمایت از تروریسم متهم و از پرداخت غرامت به قربانیان ادعایی آن حمایت کرد.

این پرونده مربوط به گروهی از شهروندان آمریکایی است که در اقدامی بی سابقه دولت ایران را به بهانه تسلیح، آموزش و حمایت از گروه های حماس و حزب الله لبنان در کانادا تحت پیگیرد قرار داده اند. بعضی از این نفرات ادعا نموده اند که مستقیماً ربوده، زخمی یا شکنجه شده اند و عده ای دیگر خانواده های مربوط به کسانی هستند که در بعضی حوادث ادعایی مرتبط با تروریسم کشته شده اند.

دادگاه های آمریکا پیش از این در احکامی جداگانه حکم به پرداخت غرامت به ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار به این نفرات از محل دارایی های ایران داده بودند، اما آنها با توجه به باقی ماندن دارایی های اندکی از ایران در آمریکا، تهران را در کانادا تحت پیگرد قرار داده اند تا بتوانند غرامت های مورد ادعای خود را به وسیله مصادره املاک و حساب های بانکی ایران در کانادا دریافت نمایند.

مجلس کانادا سال 2012 قانونی را به تصویب رساند که به قربانیان تروریسم اجازه می دهد دولت های خارجی متهم به اقدامات تروریستی را تحت پیگرد قرار داده و از آنها غرامت دریافت نمایند. این قانون به شهروندان آمریکایی اجازه می دهد بتوانند پولهای ایران را در کانادا مصادره نمایند.

جمهوری اسلامی ایران، همیشه ادعاهای دولت های غربی درباره حمایت از تروریسم را رد نموده است. این ادعاها در حالی مطرح می شوند که دولت های عراق و سوریه بارها از تهران به دلیل یاری های فعال در مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه تقدیر نموده اند.

پایگاه نشنال پست نوشته ایران در برابر شکایت های اصلی مطرح شده از خودش دفاع نکرد، اما سال گذشته بعد از صادر شدن چند حکم علیه این کشور به نتایج آنها اعتراض کرد. وکلای ایران احکام صادرشده در دادگاه های کانادا را ناقض قوانین بین المللی خوانده و استدلال نموده که از پیگرد قضایی در این کشور مصون است.

دادگاه استیناف انتاریو، اما حکم داد که طبق مفاد قانون سال 2012 کانادا، ایران به عنوان یک کشور از مصونیت قضایی برخوردار نیست و املاک این کشور نیز از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند. املاک قابل مصادره، سفارت ایران یا محل سکونت سفیر را شامل نمی شوند.