همه منتظر دادگاهی شدن عاملان قرارداد عجیب با ویلموتس - آخرین خبر

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری خبرنگاران، کمیته معین شرایط فیفا حکمی علیه فدراسیون فوتبال ایران صادر کرده که به موجب آن، مارک ویلموتس بابت چند ماه حضور در کسوت سرمربیگری تیم ملی غرامتی بالغ بر 6 میلیارد یورو دریافت خواهد کرد.

زمانی که کارلوس کی روش برای همیشه از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران جدا شد، مدیران فدراسیون و در رأس آن مهدی تاج که در آن زمان رئیس فدراسیون محسوب می شد اعلام کردند قراردادی با سرمربی جدید بسته می شود که بهتر از کی روش باشد و اختیار عمل با فدراسیون باشد. این ادعا به این خاطر مطرح شد که سرمربی پرتغالی به جای آنکه کارمند فدراسیون باشد در نقش تصمیم گیرنده تمامی امور عمل می کرد و کارفرمایان او به نوعی گوش به فرمان وی شده بودند.

پس از چند ماه خالی ماندن پست سرمربی تیم ملی در شرایطی که اسامی بزرگی چون زین الدین زیدان، ژوزه مورینیو و یورگن کلینزمان برای هدایت تیم ملی مطرح شد، نهایتاً مارک ویلموتس به عنوان سرمربی معرفی گشت. او که زمانی سرمربی بلژیک بود و با این تیم موفقیت چندانی کسب نکرد در قامت سرمربی تیم ساحل عاج هم نتوانست این تیم را مسافر جام جهانی 2018 روسیه کند و برکنار شد.

ویلموتس در شرایطی سرمربی تیم ملی ایران شد که قرارداد او بهترین و کامل ترین قرارداد منعقد شده در فوتبال ایران معرفی گشت. مدیران فدراسیون تأکید کردند در این قرارداد مربی بلژیکی کارمند است و مسائل زمان کی روش تکرار نخواهد شد اما گذشت زمان واقعیتی تلخ را نشان داده است. ویلموتس از فدراسیون فوتبال شکایت کرد و فیفا رأی بر محکومیت طرف ایرانی داده است. فدراسیون باید 6 میلیون و 137 هزار و 500 یورو به علاوه 5 درصد غرامت سالیانه به ویلموتس و 5 هزار فرانک سوئیس بابت هزینه دادرسی به فیفا پرداخت کند.

اگرچه این حکم قطعی نیست و فدراسیون اجازه دارد تا به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش نسبت به حکم صادره شکایت کند اما سؤال های مهم و بزرگی که در این میان به وجود آمده، این است که نقش نهادهای نظارتی در پرونده ویلموتس چیست؟ چرا رسیدگی لازم به قرارداد ویلموتس نشد؟ چگونه ممکن است که حقوقدانان ورزشی با مشاهده برگه فسخ قرارداد ویلموتس نسبت به انشای آن ایراد گرفتند اما سازمان بازرسی کل کشور متوجه ضعف های قرارداد نشد؟ آن زمانی هم که برخی نمایندگان مجلس به این قرارداد ورود کردند زمان گذشته بود و فرصتی برای جلوگیری از امضای آن وجود نداشت.

حراست وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل کشور آن طور که باید به این موضوع ورود نکردند و حالا مشکل حادی ایجاد شده که اگر در دادگاه CAS رأی تغییر نکند، بدهی باید پرداخت شود که ارزش آن بالغ بر 165 میلیارد تومان است. نکته مهمی که به آن اشاره نشده موضوع وکلای فدراسیون فوتبال است. افرادی که پیش از این مسئولیت تیم های باشگاهی ایران را بر عهده داشتند و در آن پرونده ها نیز ناموفق بودند. مسئولان فدراسیون به وکلایی اعتماد کردند که موفقیتی برای تیم های ایرانی نداشتند و این بار هم در پرونده ای طرف ایرانی محکوم شده است.

به نظر می رسد عواملی که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشتند بابت این موضوع نگران نیستند. آن ها در آرامش به کار خود ادامه می دهند و در سوءمدیریت هایی که دارند، پاسخگو نبوده و نخواهند بود. قراردادی که اعلام شده بود بهترین در نوع خود است تبدیل به سنگین ترین پرونده بدهی در ورزش ایران شده و معین نیست آخرین امیدها در دادگاه CAS منجر به رهایی فدراسیون شود.

امیدواریم مبارزه با فساد در ورزش فقط در حد شعار نباشد و همه عاملان این قرارداد بدتر از ترکمنچای در نهادهای مربوطه پاسخگو باشند. پرداخت کل جریمه مربوط به پرونده فیفا از دارایی های عاملان قرارداد با این مربی سودجو و فرصت طلب می تواند برای خیلی از مدیران و مسئولان خطاکار درس عبرت شود.

حالا اهالی فوتبال برای دادگاهی شدن عاملان این قرارداد که تخلف در آن آشکار است، منتظر اقدامات نهادهای نظارتی هستند و امیدواریم این بار هم رئیس سابق فدراسیون و رفقایش خیلی راحت و آسوده به ریش فوتبالی ها نخندند.

4048/