تخریب کرونایی اقتصاد ایران - آخرین خبر

اعتماد در نوشت: دولت در این مدت سعی داشت با حمایت اقتصادی که شامل پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار می شد؛ بخشی از مسائل به وجود آمده از تعطیلی کسب و کار ها به دلیل شیوع کرونا را حل نماید. اما آمار های بیکاری، تورم و پیش بینی رشد اقتصادی تا انتها سال جاری نشان می دهد این کمک نیز نتوانست راهگشای مسائل عدیده اقتصادی که کرونا برای دولت مقروض ایجاد کرده، باشد.

تعطیلی اجباری دو هفته ای کشور که از ابتدای آذر ماه کلید خورد، می تواند به مسائل اقتصادی بیفزاید. به خصوص اینکه دولت در شرایط کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه در نظر دارد به 25 یا 30 میلیون نفر تا انتها سال 100 هزار تومان کمک اقتصادی کند.

زمانی نگرانی ها در خصوص منابع این کمک افزایش می یابد که دولت بخواهد آن را با استقراض از بانک مرکزی جبران کند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمار های اقتصادی تا انتها شهریور ماه منتشر کرده، بدهی دولت به این نهاد پولی حدود 26 درصد رشد داشته و به بیش از 139 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می رسد مسئولان دولتی با در نظر دریافت احتمالات خوش بینانه ای، چون مدیریت و شکست زودهنگام کرونا، از تدوین برنامه ای جامع و مدون برای تحریک بخش اقتصادی اجتناب کردند که همین امر به مهم ترین چالش کشور تبدیل شده و تاثیرش را بر نرخ تورم و نرخ بیکاری گذاشته است.

نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمار های رسمی است

اول آذر سال جاری مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، نرخ بیکاری واقعی در کشور را دو و نیم برابر آمار های رسمی بیان نمود و افزوده بود: در صورتی که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار 1398 که در بهار1399 غیرفعال شده اند، همچنان در بازار کار باقی می ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید.

گزارش مرکز پژوهش ها در حالی است که پیش تر و در تیرماه سال جاری مرکز آمار در گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال 1399 نشان داد که 2 میلیون نفر بیکار شدند که از این تعداد 1.5 میلیون نفر شاغل و مابقی بیکار بودند. نکته تاسف برانگیز در این است که هر دو گروه از بازار کار خارج شده بودند، چراکه امیدی به شاغل شدن نداشتند.

هر چند از همان ابتدای انتشار این آمار، برخی بر کاهش جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخص بهتری برای تعیین حد و حدود نرخ بیکاری تاکید داشتند و صحت این گزارش را زیر سوال می بردند. به خصوص اینکه علی ربیعی، سخنگوی دولت در در هفته اول آبان گفته بود: 6 میلیون شغل رسمی و غیررسمی بعد از کرونا و از ماه اسفند، در معرض تهدید قرار گرفته است که از این میان 5/3 میلیون شغل رسمی و 5/2 میلیون شغل غیررسمی بود. با استناد به صحبت های ربیعی و گزارش اخیر مرکز پژوهش ها در خصوص بیکاری بهار سال جاری به نظر می رسد نرخ بیکاری در بهار به دلیل شدت موج اول بیماری، بیشتر باشد و در ثانی تا تابستان آمار بیکاری ها نیز افزایش یابد.

پیش بینی افزایش بیکاری ها

مرکز پژوهش های مجلس در یک هفته اخیر دو گزارش در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد و بیکاری منتشر کرد. با استناد به گزارش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ فرصت ها و تهدید های کرونا برای کسب وکار های ایرانی این ویروس توانسته بیش از 90 درصد تقاضا در بخش گردشگری و غذا را کاهش دهد که بیشترین کاهش در بین فعالیت هاست. کمترین کاهش تقاضا در بخش کیف و کفش بوده است. از این گزاره ها می توان نتیجه گرفت که شاغلان بخش خدمات که تا پیش از کرونا نیمی از کل شاغلان کشور را در دست داشتند، در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند.

بر اساس گزارش های مرکز آمار تا تابستان سال گذشته حدود 12 میلیون نفر از کل شاغلان کشور در این بخش بودند که در بدبینانه ترین سناریو تا بهار حدود 1.5 میلیون نفر از آن ها بیکار شدند. با ادامه دار شدن فرایند تعطیلی ها در کشور، انتظار بر این است که تعداد بیکاران این بخش بیشتر نیز گردد.

چقدر احتمال رشد اقتصادی است؟

تخمین دقیق آثار مخرب کرونا بر اقتصاد ایران کار آسانی نیست، چراکه تا پیش از کرونا، اقتصاد با مسائلی از قبیل فساد و رانت گسترده، تحریم های نفتی و نوسانات ارزی دست به گریبان بود. هر چند انتخاب بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و احتمال بالای بازگشت او به برجام توانست قدری از انتظارات تورمی افراد را کاهش دهد، اما به نظر می رسد سال جاری و سال آینده سال های حیاتی برای اقتصاد ایران باشند؛ اقتصاد ایران باید مراودات خود را از سر گیرد و از انزوای فروش نفت بیرون بیاید.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی که در نیمه اول آبان منتشر شد، اقتصاد ایران در سال 1400 به عرصه رشد های اقتصادی مثبت باز می گردد و ممکن است 1.5 درصد نرخ رشد مثبت اقتصادی را به ثبت برساند. هر چند در سال جاری این نرخ منفی 4.5 درصد خواهد بود که عمده دلیل آن تقویت اثر مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران به واسطه شیوع کروناست. بهبود شرایط اقتصادی رابطه تنگاتنگی با زمان برون رفت از شرایط فعلی دارد.

با توجه به اقدامات دیرهنگام دولت به نظر نمی رسد اقتصاد به زودی به پیش از کرونا بازگردد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بانک مرکزی نرخ رشد سه ماهه ابتدایی سال جاری را که دوران اوج شیوع کرونا در ایران بوده، منفی 2.3 درصد اعلام کرده بود.

کمک های دولتی پاسخگوست؟

تقریبا تمام کشور های درگیر با کووید 19 در حال اجرا یا تدوین مفاد بسته های اقتصادی حمایتی متمرکز برای مقابله با آن هستند. به عنوان مثال آلمان 50 میلیارد یورو برای جبران زیان کسب و کار ها تا انتها سال 2020 پرداخت می کند. امارات متحده عربی نیز بسته اقتصادی محرک اقتصاد به اندازه 7.2 میلیارد دلار به تصویب رسانیده و انگلیس نیز حدود 7 میلیارد پوند به افراد آسیب دیده پرداخت کرده و 80 درصد حقوق افرادی را که در مرخصی بیماری به سر می برند نیز پرداخت می کند.

از سوی دیگر تمام نهاد های پولی و اقتصادی بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بر ضرورت افزایش کمک های اقتصادی به اقتصاد و تعویق بدهی برای کشور های در حال توسعه تاکید کردند. این در حالی است که حمایت های اقتصادی منسجمی از بخش های اقتصادی به خصوص کسب و کار های متوسط و کوچک در ایران انجام نشده است.

دولت در این مدت چندین بسته حمایتی موقتی رونمایی کرد که جای ماهیت محرک برای اقتصاد، کمک اقتصادی برای معیشت خانوار ها بودند در حالی که کمک به کسب و کار ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، شاید بهترین گزینه برای کاهش مخاطرات کرونا بر اقتصاد آسیب دیده باشد.

طی 9 ماهی که از شیوع کرونا در ایران می گذرد، علاوه بر وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، قرار است از آذر تا اسفند سال جاری به یک سوم جامعه ماهانه 100 هزار تومان پرداخت گردد. به نظر می رسد در این طرح بین 25 تا 30 میلیون نفر مشمول دریافت این کمک شوند که 10 تا 12 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

کمک دیگر دولت به معیشت خانوار ها پرداخت وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون سرپرست خانوار است که منابع مورد نیاز این طرح نیز 10 هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر قرار است 20 تا 22 هزار میلیارد تومان کمک معیشتی میان اقشار آسیب پذیر توزیع گردد. هر چند کارشناسان معتقدند با شرایط فعلی اقتصاد و تضعیف ارزش پول ملی، کمک های دولتی نیز نمی تواند آن گونه که باید باری از دوش مردم بردارد.