بازی سیاسی با یارانه سوم - آخرین خبر

اعتماد در ادامه نوشت: نگرانی اصلی درباره پرداخت یارانه سوم، نبود منبع واقعی برای تامین مالی آن بوده است. نمایندگان مجلس در ابتدای تصویب این طرح، منبع مالی آن را فروش اموال، حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن و البته از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه و جبران هزینه ها از فروش اموال مازاد دولتی معین کردند. اما طرح در شورای نگهبان تایید نشد و به مجلس برگشت.

در همان بار اول منتقدان استدلال می نمایند که در صورت اصرار بر انجام مصوبه مجلس به وسیله چاپ پول و افزایش نقدینگی، این کار می تواند باعث یک جهش تورمی دیگر گردد و فشار مالی بر طبقات کم درآمد را بیش از پیش افزایش می دهد.

در بار دوم نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود، این بار منابع مالی جدیدی، چون افزایش تعرفه های گمرکی و افزایش مالیات و عوارض تراکنش های با رقم بالا تعریف کردند و مصوبه بار دیگر به جریان افتاد و گویا این بار شورای نگهبان با آن موافقت نموده و باید توسط دولت اجرا گردد.

سه راه چاره مجلس برای تامین منابع مالی چه بود؟

مرکز پژوهش های مجلس پس از مخالفت های اولیه سه راه چاره جایگزین برای تامین منابع طرح پرداخت یارانه سوم مطرح نمود: معین عوارض برای تراکنش های بالای 10 میلیون تومان که بر اساس برآورد ها از این محل 12 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می گردد (در این راستا بانک مرکزی پس از چند روز دستور افزایش نرخ کارمز های بانکی را صادر کرد)، دوم اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که برآورد می گردد از این محل 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید اخذ گردد و سومین مورد افزایش نرخ مالیات بر ارزش اضافه کرده با توجه به معافیت مردم از مالیات بر ارزش اضافه کرده کالا های اساسی، افزایش یک درصدی مالیات بر روی کالا های دیگر می تواند راه چاره مناسبی باشد که از این محل نیز 13 هزار میلیارد تومان درآمد جدید اخذ خواهد شد.

نگرانی دولت از کمبود منابع مالی

قدرت الله اماموردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات درباره تصویب نهایی پرداخت یارانه سوم در اوج دوران بی پولی دولت معتقد است؛ در اینکه دولت کسری بودجه دارد شکی نیست. از روز های نخست سال 1399 اعلام شد که با توجه به عدم فروش نفت و گسترش تحریم ها، دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت پس دولت این کسری بودجه را دارد و تامین هم نشده است.

اماموردی اضافه کرد: به جز موضوع تحریم های نفتی مشکل دیگری که سال جاری به وجود آمد اثرات منفی پاندمی کرونا در کشور بود که مسلما این معضل بر روی درآمد های مالیاتی دولت تاثیر داشته و در این حوزه نیز کسری بودجه وجود دارد.

این کارشناس مالی با اشاره به راه چاره های دولت برای جبران کسری بودجه در این مدت توضیح داد: ایجاد بازار بدهی به وسیله انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه و فروش آن به جای انتشار پول از جمله اقدامات دولت دوازدهم بوده البته این موضوع نیز باعث انتقال بدهی دولت فعلی به دولت های بعدی خواهد شد و لزوما هم تامین درآمد ها از این طریق جوابگوی کسری بودجه دولت نخواهد بود.

ترس مردم از سرمایه گذاری در بورس

اماموردی در ادامه اظهار داشت: از اقدامات دیگر دولت فروش سهام به وسیله صندوق های دارایی و پالایش یکم و دو صندوق دیگر بازار سرمایه بود تا یاریی برای تامین مالی کسری بودجه باشد منتها با توجه به ریزش های بی وقفه بورس که از 20 مرداد ماه شروع شد دیگر مردم چندان تمایلی برای خرید سهم از بورس ندارند و در نتیجه دولت ناچار شد راه چاره دیگری را در نظر گیرد.

این اقتصاددان با اشاره به تغییر نرخ کارمزد های بانکی که دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی صادر شده است، گفت: افزایش 30 هزار میلیاردی تومانی منابع برای پرداخت یاری هزینه خانوار های نیازمند یارانه در شرایط فعلی کار چندان آسانی برای دولت نیست و برای تامین این یارانه سوم، مجلس سه راه چاره در این خصوص برای دولت در نظر گرفته است، افزایش عوارض های گمرکی، افزایش نرخ کارمزد های بانکی و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش اضافه کرده کالا ها را مطرح نموده و دولت نیز در اولین اقدام کارمزد های بانکی را افزایش داده است.

طرح یارانه سوم سیاسی یا مالی؟

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت در روز های پایانی اش است و دیگر فرصتی برایش باقی نمانده، اضافه کرد: با توجه به تصویب کلیات طرح یارانه سوم، دولت چاره ای جز اجرای این طرح مجلس ندارد، البته موضوعی که مطرح است بحث اعتراضات مردمی است؛ ضمن آنکه سال گذشته و با افزایش نرخ بنزین اتفاقات تلخی در این دولت رخ داد و این دولت در این مدت باقی مانده دیگر حاضر به تن دادن هزینه مجدد نیست و به نظر می رسد به دنبال راه چاره های ساده تری برای تامین مالی خود است.

اماموردی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1400 بر این باور است که گروه های سیاسی در این مدت به دنبال هزینه تراشیدن برای رقیب خود هستند تا بتوانند چهره گروه مقابل را خدشه دار نمایند و این مورد هم می تواند از جمله طرح های سیاسی توسط رقبای دولت فعلی در مجلس باشد که این دولت در آن ابراز ناتوانی داشته باشد تا گروه مقابل به هدف خود برسد.

پیشتر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و یارانه معیشتی 60 هزار تومانی به وسیله دولت پرداخت می شد که با اجرای این طرح مجلس تایید نهایی شورای نگهبان، دولت عملا باید یارانه سوم را هم بپردازد. این در حالی است که منابع مالی پیش بینی شده برای اجرای این طرح هنوز مورد تایید نهایی دولت نیست و دولت معترض آن است و گفته شده منابعی برای تامین هزینه های مربوط به تامین این یارانه در اختیار ندارد. از سوی دیگر کسری بودجه به حدی افزایش یافته است که اخیرا برای اجرای هر طرح ملی مجبور به دست بردن به منابع ارزی صندوق توسعه ملی شده است.

بسیاری از کارشناسان مالی این اقدام مجلس یازدهم را نوعی رفتار پوپولیستی قلمداد نموده اند که ناگزیر به افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش میزان تورم خواهد شد.