تراژدی اصلاح نظام بانکی - آخرین خبر

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، اصلاح نظام بانکی به ماجرای عجیبی تبدیل شده است. دولت نهم سال ها اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی خود قرار داد و در نهایت آن را به عنوان یکی از محور های طرح تحول مالی گفت که بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها به طور جدی در دستور کار دولت نهاده شد.

لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در ماه های سرانجامی دولت دهم نهایی شد، اما برای آنالیز به مجلس نرفت. با تغییر دولت، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست بازگشت این دو لایحه را به وزارت اقتصاد کرد. طیب نیا معتقد بود، چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می گردد باید در دولت جدید مورد آنالیز مجدد قرار گیرد.

همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این دو لایحه مهم به مجلس شد. در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از آنالیز و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد.

خلف وعده های پی درپی دولت برای ارسال لوایح بانکی

در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه می خواهند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش بانکداری اسلامی سال94 که در اوایل شهریورماه برگزار گردید، با اشاره به تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در این کارگروه و ارسال آن به کمیسیون مالی مجلس، جزئیات ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در همین گیر و دار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و گفتند لایحه ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد، اما آقای طیب نیا به آقای جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور- گفت، چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را بر اساس آن آنالیز کنم.

تلفیق طرح مجلس با لوایح دولت

حسین زاده بحرینی توضیح داد: وقتی لایحه به صورت غیررسمی به ما ارائه شد، دیدیم مزیت های زیادی نسبت به طرح مجلس دارد و طرح دولت جامع تر است، زیرا مجلس تنها قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مورد آنالیز و اصلاح قرار داده بود، اما دولت قوانین پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی و قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را آنالیز و اصلاح جدی نموده بود. طرح مجلس در فصل پنجم لایحه دولت دیده شده بود، اما طرح مجلس جامع تر و گسترده تر به بحث بانکداری اسلامی پرداخته بود، به همین دلیل طرح مجلس را در لایحه دولت تلفیق کردیم. در صورتی که دولت لایحه را در موعد مقرر به مجلس ارسال نکند، مجلس طرح خود را که با لایحه دولت تلفیق شده است نهایی نموده و به صحن مجلس ارائه خواهد نمود.

از آن خط و نشان چند ماه گذشت و مجلس در آستانه ارسال طرح تلفیق شده خود با لوایح دولت به صحن علنی بود که نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون مالی مجلس گفتند لوایح ما در حال نهایی شدن است و بزودی لوایح را ارسال می کنیم.

رد فوریت آنالیز طرح نمایندگان در واپسین روز های مجلس نهم

اما باز هم دولت به این قول خود عمل نکرد و سال 94 به همین شکل به سرانجام رسید. اوایل سال 95، ترکیب مجلس دهم که انتخابات اسفند 94 آن را تعیین نموده بود، حاکی از آن بود که بعضی نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی، در مجلس دهم حضور ندارند و به همین دلیل وقتی خیال دولت از مجلس آینده راحت شد، ولی الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی از ارسال لوایح بانکی به مجلس به عنوان اولین لوایح دولت به مجلس دهم اطلاع داد، اما وقتی نمایندگان طراح متوجه منتفی شدن ارسال لوایح بانکی از سوی دولت شدند، طرح خود را به هیات رئیسه ارسال کردند و 2 فوریت آن در صحن علنی به رأی گذشته شد، اما در نهایت رای لازم را کسب نکرد.

وعده ارسال لوایح بانکی به مجلس دهم هم رنگ واقعیت نگرفت

از طرف دیگر وعده ارسال لوایح بانکی دولت به مجلس دهم به عنوان اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس جدید هم رنگ واقعیت نگرفت. تنها چیزی که به دست مجلس رسید اصلاحیه ای بر قانون پولی و بانکی کشور با امضای روحانی در 25 مرداد 96 بود. این اصلاحیه تنها بخش کوچکی از کل لایحه قانون بانکداری بود که هنوز در صحن علنی مجلس مورد آنالیز قرار نگرفته است. کمیسیون مالی مجلس در نهایت طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران را که ماحصل تلفیق طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری است، به تصویب رساند.

سیل نقدها به طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس.

اما بسیاری از کارشناسان بانکداری اسلامی و اقتصاددانان پولی نقد های جدی و اساسی به این طرح دارند و در قالب مصاحبه و یادداشت موضع گیری های زیادی نسبت به آن داشته اند.

تدوین نمایندگان طرح های بانکی هنوز ماهیت پول را درک ننموده اند

عادل پیغامی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه به لحاظ فلسفی و ماهیت پول، پول یک کالای چندوجهی است و همزمان کالای خصوصی، عمومی، باشگاهی و مشترک است، معتقد است: نهاد خالق پول هم در عین خصوصی بودن، عمومی است. تا به این موضوع پی نبریم، هر چقدر قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم، وضع بدتر هم می گردد. اگر طرحی که دولت به عنوان قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نوشته است یا طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اجرا گردد، وضع از این هم بدتر می گردد، چون تدوین نمایندگان لوایح و طرح ها هنوز ماهیت بانک و پول را متوجه نشده اند.

هشدار 21 اقتصاددان نسبت به طرح مجلس

همچنین 21 اقتصاددان و کارشناس بانکداری اسلامی در نامه ای به نمایندگان مجلس نسبت به آثار و تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس هشدار دادند. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین نمایندگان طرح، بی توجهی به مسائل ساختاری نظام بانکی ایران، حل نشدن مشکل صوری سازی عقود، قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، عدم ارائه راه حل قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، صندلی نامناسب شورای فقهی در طرح، ساختار نامناسب بانک مرکزی در طرح و اقتدار فوق العاده رئیس کل بانک مرکزی از محور های نقدها مطرح شده در این نامه است.

راه حل چیست؟

قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، قانون آزمایشی بانکداری بدون ربا مصوب 1362 و دیگر قوانین مصوب برای نظام بانکی و انبوه چالش های انباشته در نظام بانکی در کنار نظرات متفاوت کارشناسان بانکی وضعیت آشفته ای را از لحاظ تقنینی و اجرایی برای نظام بانکی به وجود آورده است.

با وجود ضرورت بسیار جدی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانینی جدید و اصلاح قوانین موجود، اما هیچ گاه تاکنون یک همگرایی میان کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و همچنین متولیان حوزه بانکی و تقنینی نسبت به کلیات و جزئیات طرح ها و لوایح به وجود نیامده است و شاهد مثال آن طرحی است که براساس مطالعات چندین ساله تدوین شده، اما مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان نهاده شده است. با توجه به اسامی امضانمایندگان نامه انتقادی و نظرات جسته و گریخته سایر اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی نسبت به این طرح، بازنگری اساسی در متن این طرح باید انجام گردد.

متاسفانه نهاد های مختلف با مطالعات جزیره ای و نه جمعی طرح های متفاوت و متعدد برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می نمایند. به نظر می رسد در شرایط فعلی بهترین کار تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان پولی، اقتصاددانان اسلامی، کارشناسان بانکی و بانکداری اسلامی و بعضی مدیران باسابقه سیستم بانکی و تدوین طرحی جامع برای اصلاح نظام بانکی و نزدیک کردن نهاد بانک به چارچوب بانکداری اسلامی بر اساس آسیب شناسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استفاده از آخرین نظریات کارشناسان در حوزه بانکداری اسلامی است و تا زمانی که چنین جمعی شکل نگیرد، نمی توان به تدوین طرحی جامع و کارآمد امید داشت.

منبع: روزنامه وطن امروز